العدل تخفض رسوم الخدمات العقارية والتوثيق

أقرت وزارة العدل حزمة من الإجراءات الجديدة التي تضمنت تخفيضات غير مسبوقة على رسوم عدد واسع من الخدمات الحكومية، وشملت هذه التعديلات معاملات التسجيل العقاري وخدمات التوثيق، بهدف تسهيل المعاملات أمام الجمهور والمستثمرين على حد سواء.

يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث ستسهم الإعفاءات وخفض الرسوم في تخفيف الأعباء المالية عن الأفراد والشركات، وتنشيط حركة التداول العقاري بشكل ملحوظ في السوق.

وصرحت الوزارة بأن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة التي تستدعي تقديم محفزات حقيقية للقطاع الخاص، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف الإدارية سيعزز من تنافسية الاقتصاد القطري ويرفع من مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال بالدولة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على النشاط العقاري والتجاري خلال الفترة المقبلة، حيث يمثل قطاع العقارات والتوثيق عصبا رئيسيا في الحركة الاقتصادية، مما يدعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة وفق الخطط الحكومية المدروسة.